۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه؛ عاقبت عقب‌نشینی دولت مقابل سفته‌بازان بورسی
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۲۸۴۱
به گزارش قدس آنلاین، همین سروصداها سبب شد خاندوزی در شهریورماه اعلام کند «به‌منظور تقویت تولید و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، دولت تا پایان برنامه هفتم روش محاسبه نرخ خوراک گاز را به‌فرمول سال ۹۴ بازگرداند». اما بازگشت نرخ گاز سوخت و خوراک چه نتایجی در هشت ماه اخیر داشته و چه مشکلاتی را به‌وجود آورده است؟ چه میزان سود نصیب پتروشیمی‌ها کرده و چه میزان عدم‌النفع برای دولت؟
کسری ۸۰ همتی بودجه، نتیجه بازگشت به‌فرمول سابق نرخ خوراک
محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه در روزهای اخیر خزانه‌داری اعلام کرده دولت برای تأمین یارانه نقدی دچار کسری ۴۰ هزار میلیارد تومانی در هشت ماه ابتدای سال جاری شده است، اظهار کرد: به‌همین منظور دولت برای جبران این کسری بودجه جهت پوشش یارانه نقدی، مجبور به استقراض شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این اتفاق به‌این معناست که دولت در منابع تبصره ۱۴ بودجه دچار کسری بودجه شده که یکی از مهم‌ترین اجزای این منابع که برای دولت درآمد ایجاد می‌کند فروش گاز به‌عنوان خوراک به پتروشیمی‌ها و به‌عنوان سوخت به شرکت‌های فولادی، سیمانی و غیره است.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به‌اینکه دولت طبق مصوبه اوایل امسال در نظر گرفته بود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز سوخت و خوراک کسب درآمد کند، بیان کرد: مصوبه دولت که منتشر شد عده‌ای از بورس‌بازان که به‌فکر سود کوتاه‌مدت خود هستند و نه پایداری بلندمدت صنعت کشور، شروع به هوچی‌گری کردند و فضای پروپاگاندای رسانه‌ای علیه این مصوبه راه انداختند که هیچ‌کدام از این سخنان عملاً واقعیت نداشت، اما دولت در مقابل این فشارهای رسانه‌ای مصوبه خود را تغییر داد.
رحیمی اضافه کرد: فرمولی برای تعیین نرخ خوراک سوخت و صنایع داریم که این فرمول چند متغیر دارد؛ یک دسته از این متغیرها وابسته به نرخ گازی است در هاب آمریکا، کانادا و دو هاب گازی در اروپاست و یک متغییر دیگر هم قیمت گاز مصرفی داخلی کشور است که بین این دو میانگینی گرفته می‌شود و طبق این فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها را مشخص و نرخ گاز سوخت را هم با ضریبی کمتر از نرخ گاز خوراک، تعیین می‌کنند.
وی با بیان اینکه طبق این فرمول دولت نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها را اوایل امسال ۷ هزار تومان تعیین کرد که با فشارهای رسانه‌ای علیه این نرخ، دولت فرمول را کنار گذاشت، خاطرنشان کرد: با این کار دولت عملاً نرخ گاز خوراک پتروشیمی را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داد و چون نرخ گاز سوخت هم وابسته به‌نرخ خوراک است بالطبع آن هم کاهش یافت، یعنی از ۲۷۵ هزار میلیارد تومانی که وزیر اقتصاد پیش‌بینی کرده بود از محل تبصره ۱۴ درآمد کسب کنند حدود ۶۰ الی ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد می‌شود.
تشدید خام‌فروشی و افزایش سود نجومی
رحیمی یادآوری کرد: علاوه بر این کسری بودجه، سه خسارت دیگر به‌واسطه بازگشت به‌فرمول به‌کشور وارد می‌شود. نخست اینکه با هر هوچی‌گری رسانه‌ای که سفته‌بازان بورس راه می‌اندازند این باب را باز می‌کنند که ما هر چه فشار بیاوریم دولت از تصمیمات منطقی عقب‌نشینی می‌کند و دوم اینکه وقتی نرخ گاز خوراک پتروشیمی و نرخ گاز سوخت فولادی‌ها را که صادرکنندگان غیرنفتی کشور هستند و باید ارز به‌کشور بازگردانند، این میزان کاهش می‌دهیم حاشیه سود نجومی که پیش‌تر داشتند، تشدید می‌شود. بنابراین انگیزه‌ای برای بازگرداندن ارز به‌کشور نخواهند داشت. همچنین با کاهش مداوم هزینه‌های صنایع بالادستی در کنار اعطای رانت‌های متعدد در خصوص معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات بانکی، حمل‌ونقل و غیره به‌صنایع بالادست، عملاً این صنایع را خام‌فروش نگاه می‌داریم و این سبب می‌شود این صنایع انگیزه‌ای برای توسعه پایین‌دست و توسعه ارزش افزوده بالاتر در کشور نداشته باشند و کشور خام فروش باقی بماند، کما اینکه در آخرین آمار صادراتی هم که مربوط به تابستان می‌شود خالص صادرات ما به‌شدت رشد کرده، اما ارزش افزوده محصولاتمان کاهش یافته است و این یعنی خام‌فروش‌تر شدیم.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نرخ خوراک و نرخ سوخت صنایع برای کشوری که انرژی‌خیز است می‌تواند یک ابزار توسعه در دست دولت باشد، به‌این صورت که نرخ این دو را برای صنایع بالادستی و خام فروش بالا و برای صنایع پایین‌دست پایین تعیین کند تا صنعت به‌صورت متوازن رشد کند، اما هم‌اینک در صنایع پایین‌دست خروج سرمایه و در صنایع بالادست مدام خام‌فروشی را شاهدیم و این یعنی یک اتفاق ضدتوسعه‌ای در صنعت را شاهد هستیم.
با افزایش نرخ خوراک، تولید کاهش می‌یابد؟
رحیمی در پاسخ به این پرسش که آیا بهره‌گیری از این سیاست، تعطیلی پتروشیمی‌ها و کاهش تولید را به‌دنبال ندارد، تصریح کرد: در این زمینه دو شبهه ایجاد کرده‌اند. نخست اینکه برخی می‌گویند چنانچه نرخ خوراک را ۷ هزار تومان در نظر بگیریم پتروشیمی‌ها تعطیل می‌شوند که صحبت نادرستی است، حاشیه سود پتروشیمی‌ها بین ۳۰ تا ۸۰ درصد است، بنابراین با افزایش نرخ خوراک نه‌تنها ضررده نمی‌شوند که تنها بخشی از حاشیه سود خام‌فروشی آنان امکان توزیع متوازن می‌یابد و به‌سمت حاشیه سود صنایع پایین‌دست می‌رود. تنها متانولی‌ها با کاهش سود مواجه می‌شوند که برای آنان هم می‌توانیم با در نظر گرفتن یک برنامه توسعه صنعتی، نرخ گاز خوراک را همان ۵ هزار تومان درنظر بگیریم و به‌تدریج بالا ببریم تا به‌سمت توسعه ارزش افزوده حرکت کنند.
وی ادامه داد: چنانچه در سال ۱۴۰۱ گازی را که به متانولی‌ها دادیم به‌صورت خام صادر می‌کردیم عواید ارزی کشور ۹۰۰ میلیون دلار بیشتر می‌شد، اما به متانولی‌ها دادیم در صورتی که متانول ارزان‌تر بود و این‌گونه دچار عدم‌النفع شدیم. همچنین چنانچه گاز را در نیروگاه‌های داخلی مصرف و با آن برق تولید می‌کردیم، عواید ارزی کشور ۳ میلیارد دلار افزایش می‌یافت و یا چنانچه به نیروگاه‌ها می‌دادیم و سوخت مایع نیروگاه‌ها آزاد می‌شد و آن را صادر می‌کردیم عواید ارزی کشور حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار افزایش می‌یافت. بنابراین صنعت متانول صنعتی با هزینه- فرصت بسیار بالاست؛ اما این شیوه مدیریت سبب خسارت به‌کشور می‌شود.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: شبهه دوم این است که عنوان می‌کنند گازی که آمریکا، قطر و عربستان به‌عنوان گاز خوراک به پتروشیمی‌های خودشان می‌دهند از گاز خوراک ما ارزان‌تر است که در جواب باید گفت ارزش افزوده‌ای که پتروشیمی‌های آمریکا تولید می‌کنند به‌مراتب از ارزش‌افزوده محصولات پتروشیمی ما بیشتر است. آنها در یک برنامه توسعه صنعتی گاز خوراک را تحویل صنایع می‌دهند در صورتی که ارزش‌افزوده محصولات پتروشیمی صادراتی ما، یک‌چهارم ارزش افزوده محصولات پتروشیمی وارداتی به‌کشور است. همچنین مگر محیط صنعتی ما با آمریکا، قطر و عربستان یکسان است؛ قیاس ما با دنیا اشتباه است.
افزایش نرخ خوراک؛ شرط لازم سرمایه‌گذاری
رحیمی تأکید کرد: وقتی نرخ گاز خوراک و سوخت افزایش یابد به‌عنوان یک شرط لازم و نه کافی، صنعت فولاد و پتروشیمی بالادست که خام‌فروشی می‌کنند برای اینکه سود خود را به‌حداکثر برساند در صنایع پایین دست سرمایه‌گذاری کنند و این در میان‌مدت و بلندمدت به‌نفع کشور است. حاشیه سودی که امروز در خام‌فروشی وجود دارد به‌قدری بالاست که برای این صنایع و نیز سایر سرمایه‌گذاران مقرون به‌صرفه نیست که به‌سمت تولید ارزش‌افزوده در پایین‌دست حرکت کنند. بنابراین افزایش نرخ خوراک نه‌تنها به ایجاد آسیب در تولید منجر نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دست و خلق ارزش افزوده بالاتر در صنعت را به صرفه می‌کند.
ادعای خروج پتروشیمی‌ها از بازار به‌واسطه افزایش نرخ خوراک، درست نیست
رضا غلامی، تحلیلگر اقتصادی هم به خبرنگار قدس ضمن بیان اینکه دولت بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها را از محل تغییر قیمت گاز و بنزین بدست می‌آورد، گفت: زمانی که قیمت خوراک افزایش می‌یابد، درآمدهای دولت هم بالا می‌رود و می‌تواند گروه‌های خاص را بیشتر زیر پوشش قرار دهد، اما زمانی که نرخ خوراک پتروشیمی را کاهش دهیم، به‌طور حتم دچار کسری در بخش هدفمندی یارانه‌ها می‌شویم که در ادامه نه‌تنها نمی‌توانیم در شرایط تورمی به‌مردم کمک بیشتری کنیم، بلکه باید استقراض کنیم که آن هم تبعاتی دارد، بنابراین رویه دولت در این بخش این است که به نفع گروه خاصی، به‌همه مردم آسیب می‌زند. به‌عقیده غلامی مهمتر از کسری بودجه و استقراض، از دست دادن اقتدار دولت به‌واسطه تغییر سیاست به‌دلیل فشار گروهی خاص است. سیاست درست این است که سیاست کلی تغییر نمی‌کرد و دولت در ادامه سیاست کلی، به‌بررسی تأثیر آن به‌صورت ریز و دقیق‌تر بر صنایع مختلف می‌پرداخت و به‌صورت مشخص برای آن صنعت تدبیر می‌کرد نه اینکه کل صنعت مشمول رانت و کاهش قیمت شود. وقتی دولت مدام نرخ را تغییر می‌دهد عملاً نشان می‌دهد ثبات ندارد که این سیگنال خوبی برای سرمایه‌گذار نیست.
وی ضمن تأکید بر اینکه با اجرایی شدن افزایش نرخ خوراک، پتروشیمی‌ها تعطیل نمی‌شدند، خاطرنشان کرد: متأسفانه سهم بورس در تصمیمات اقتصادی بالاست. پتروشیمی‌ها در بورس کشور تعیین‌کننده هستند و دولت نگران این بود که با افزایش نرخ خوراک، سود پتروشیمی‌ها و در ادامه نرخ سهام کاهشی و پس از آن بازار بورس بریزد، بنابراین کسی از بازار خارج نمی‌شد.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان با اشاره به‌اینکه مجموع مصرف گاز در صنعت پتروشیمی حدود ۲۳ میلیارد مترمکعب در سال است که ۱۰ میلیارد مترمکعب مربوط به‌خوراک و ۱۳ میلیارد مربوط به‌سوخت است، گفت: برآورد درآمد ارزی پتروشیمی‌ها در سال‌های گذشته ۲۵ تا ۲۷ میلیارد دلار بوده، بنابراین چنانچه با اغماض به‌این مسئله نگاه کنیم پتروشیمی‌ها به‌ازای هر یک مترمکعب گازی که مصرف کردند یک دلار درآمد ارزی کسب کردند درحالی که پتروشیمی‌ها با نرخ ارز ۳۷ هزارو ۵۰۰ تومان، ۱۳ سنت هزینه گاز دادند؛ اما محصول را یک دلار ارزش‌گذاری کردند. به‌عبارت دیگر سهم خوراک و سوخت در هزینه تمام‌شده پتروشیمی‌ها حدود ۱۳ درصد است، بنابراین نباید با یک تغییر کوچک در نرخ خوراک اتفاق خاصی رخ دهد باتوجه به‌اینکه قیمت نیروی کار و دریافت مالیات دلاری نیست و اینکه ادعا می‌شود با افزایش نرخ خوراک، پتروشیمی‌ها از بازار خارج می‌شدند ادعای درستی نیست.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: نرخ گاز خوراک پتروشیمی افزایش نرخ خوراک تحلیلگر اقتصادی صنایع پایین دست نرخ گاز سوخت ارزش افزوده پتروشیمی ها کسری بودجه خام فروشی حاشیه سود رسانه ای خام فروش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۲۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۳۷ درصدی میزان تولید پتروشیمی بوشهر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ جواد حاتمی در نشست هم اندیشی راهکار‌های تحقق حداکثری جهش تولید با مشارکت مردم در صنعت ارزآفرین پتروشیمی با حضور معاون وزیر نفت اظهار داشت: پتروشیمی بوشهر در سال گذشته با ۵۱۰ میلیون دلار صادرات در این شاخص رشد ۱۸ درصدی داشته و همچنین موفق به کسب درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد ریال شده است.
وی بیان کرد: ظرفیت تولید پتروشیمی بوشهر حدود ۹ میلیون و ۲۴۸ هزار تن است که بخشی از این محصولات به صورت خوراک به مصرف واحد‌های دیگر مجتمع می‌رسد و بخش دیگر به عنوان محصول نهایی صادر می‌شود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوشهر گفت: مجموعه پتروشیمی با توجه به تنوع محصولات بزرگ‌ترین زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی کشور را دارا است به نوعی که از مرحله دریافت گاز ترش تا انواع محصولات شیمیایی و الفینی در پتروشیمی بوشهر تولید می‌شود.
حاتمی ادامه داد: این محصولات توسط ۱۲ پتروشیمی تولید می‌شود و یا در آینده با راه اندازی فاز‌های توسعه‌ای تولید آنها آغاز می‌شود.
وی اظهار داشت: پتروشیمی بوشهر از طریق فروش یوتولیتی کمک شایانی به سایر واحد‌های پتروشیمی دارد به نحوی که یک سوم درآمد پتروشیمی بوشهر از محل فروش یوتیلیتی است.
حاتمی عنوان کرد: یکی از مسائل و مشکلات پتروشیمی تهیه خوراک است که با توجه به راه اندازی فاز دوم در آینده نزدیک نیاز است سهمیه خوراک پتروشیمی بوشهر افزایش پیدا کند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوشهر گفت: در تحقیق و توسعه نگاه به این است که از ظرفیت‌های داخلی نهایت استفاده انجام و از شرکت‌های داخلی برای شارژ کاتالیست‌ها بکارگیری شود.
حاتمی افزود: رویکرد زیست محیطی به صورت عینی و واقعی در پتروشیمی بوشهر دنبال می‌شود و در این زمینه برای کاهش پساب و حفظ محیط زیست منطقه اقدام‌های ارزشمندی اجرایی شده است.
وی عنوان کرد: در سال گذشته نیز تندیس واحد پاک به پاس اقدام‌های ارزشمند زیست محیطی به مجموعه پتروشیمی بوشهر اهدا شده است.
حاتمی ادامه داد: بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی و صرفه ۱۵۰ هزار دلاری ماهانه از دیگر دستاورد‌های این پتروشیمی محسوب می‌شود.
وی اظهار داشت: روزانه مصرف انرژی در حوزه تولید پایش می‌شود تا سهم بسزایی در صرفه جویی و پایش به صورت روزانه انجام شود.
حاتمی ادامه داد: کل فروش پتروشیمی بوشهر ۵۹۸ میلیون دلار گزارش شده است.
وی افزود: در مرحله دوم پتروشیمی متوسط پیشرفت واحد‌های در دست ساخت ۹۳.۵ درصد است که انتظار می‌رود دو تا سه طرح این مرحله در سال جاری به بهره برداری برسد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد